أشارت البيانات الرسمية الصادرة يوم الأربعاء إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا ليصل إلى 68.5% خلال شهر مارس، وأعلن معهد الإحصاء التركي أن نسبة التضخم الشهرية وصلت إلى 3.16%، قائلاً إن هذا الانخفاض من 4.53% في فبراير و6.7% في يناير يعود بالأساس إلى تقلص تأثير زيادات الرواتب وارتفاع الأسعار في بداية العام .
بينما توقعت استطلاعات رأي أجرتها وكالة رويترز أن يصل التضخم السنوي إلى 69.1% في مارس مع ارتفاع شهري متوقع بنسبة 3.5%. وتُشير التوقعات إلى احتمال انخفاض التضخم السنوي إلى 43.75% بنهاية عام 2024.
من جانبه، أقدم البنك المركزي التركي، في خطوة مفاجئة للمحللين ضمن سياسة تقييد نقدي مشددة بدأت في يونيو، على زيادة الفائدة الأساسية بـ500 نقطة أساس الشهر الماضي، معللاً ذلك بالتدهور في توقعات التضخم. وأشار وزير المالية محمد شيمشك، عقب إصدار البيانات، إلى أن التدابير النقدية والمالية الحديثة ستعزز استقرار توقعات التضخم وتساهم في كبح جماحه. وتعهد عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس بأن الحكومة ستقوم بكل ما يلزم لتحقيق استقرار الأسعار، الذي يُعد من أولوياتها القصوى.
من ناحية أخرى، قدرت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين المستقلين ضمن مجموعة أبحاث التضخم أن معدل التضخم الفعلي وصل إلى 124.63% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية في مارس، مع زيادة في الأسعار بنسبة 5.68% خلال الشهر نفسه. ولوحظت زيادة في الأسعار مدفوعة بتراجع مستمر لقيمة الليرة التركية، خاصة في قطاعات مثل التعليم بزيادة قدرها 140.1%، والصحة بـ80.25%، والنقل بـ79.9%، والمواد الغذائية بـ70.4%.
يُضاف إلى ذلك، تواجه الحكومة التركية تحديات كبيرة بسبب السياسات الاقتصادية الحالية، مما يسبب قلقاً متزايداً بين المواطنين والمستثمرين الدوليين، وقد أدى الاعتماد المفرط على النمو الاقتصادي القائم على الديون إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما يشير إلى ضعف في إدارة السياسة الاقتصادية.
كما تواصل الإدارة الحالية بقيادة الرئيس أردوغان مواجهة انتقادات متزايدة بسبب عدم كفاءتها في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، بما في ذلك تراجع قيمة العملة والارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية، ويعتبر العديد من المراقبين أن هذه السياسات قد عززت الانقسامات داخل المجتمع وأثرت بشكل سلبي على مستويات المعيشة للمواطن التركي.